اللوحة: محمد علي بريشة الفنان الإنجليزي ديفيد ويلكي
تتناول هذه الدراسة – التي تنشر على أجزاء – استثمار محمد علي باشا للقمح إبان أزمة الحصار القاري النابوليوني من أجل تحقيق «الاستقلال بمصر»، ويتوقف الكاتب في هذه المقالة عند دهاء محمد علي حين قايض الباب العالي بطريقة غير المعلنة «حرب الحجاز مقابل تصدير الحبوب إلى الإنجليز»
في نهاية 1810 ومطلع 1811، كان الباب العالي قد وصل إلى مرحلة من التململ من سياسة تابعه في مصر، والمسألتان اﻷكثر إثارة بينهما تتعلقان بحرب الوهابيين التى لم يخضها بعد، وعقده اتفاقًا منفردًا مع اﻹنجليز من دون السلطنة أو باﻷحرى من ورائها، وهو اتفاق يسمح بدخول السفن اﻹنجليزية لميناء اﻹسكندرية القديم وإمدادها بالحبوب تحت حراسة بعض السفن الحربية اﻹنجليزية؛ وهو ما كان يعنى خروجًا شاذًا عن صلاحياته كوال، كما نظر إلى اﻷمر في الوقت نفسه على أنه انتهاك صارخ لقوانين حظر مبيعات الحبوب.
وكشفت مكاتباته (السرية) إلى نجيب أفندى، المتحدث باسمه قِبل الباب العالى، عن منطق تفكيره السياسى وراء تغيير وجهة صادرات الحبوب المصرية من شرق البحر المتوسط إلى غربه: فهو يربط حرب الحجاز ببيع الحبوب، فيما يشبه المقايضة الضمنية؛ حيث جعل اﻷخيرة سببًا ﻹنجاز اﻷولى: فليس سماحه للسفن الإنجليزية بدخول الموانئ المصرية وشحنها بالحبوب سوى لتفادي أي تأثير سلبي يمكن أن يعيق إنجاز ما أسماه “بالتجهيزات الحجازية”: فاﻹنجليز يساعدونه ببعض اللوازم الضرورية وبالسفن التى يتعين أن تصل إلى السويس عبر الدوران حول إفريقيا، كما أوضح للباب العالي أن منعهم من دخول اﻹسكندرية قد يتسبب في استعدائهم ويدفعهم، بما عرف عنهم من مكائد وحيل، إلى التصدى للسفن الجاري تدشينها بالسويس؛ مما يمكن أن يتمخض عنه تعطيل “مأمورية الحجاز”. وينتهي من هذا الربط إلى أنه إنما يعمل من أجل صالح الدولة، وليس من أجل مصالحه الخاصة، كما يزعم الوشاة، وهو أيضا ُيذكر كبار المسئولين بالباب العالي أن من بين شروط صلحهم الأخير مع اﻹنجليز(في عام 1810)، “حرية دخول السفن اﻹنجليزية ومرورها من الموانئ اﻹسلامية وميناء اﻹسكندرية”، وهو البند الذى عوَّل عليه الجنرالات اﻹنجليز بعد ذلك؛ حيث هددوا صراحة بأنه في حال منعهم من دخول الميناء السكندري سينظرون إلى هذا الميناء نظرتهم إلى الموانئ التابعة لغريمتهم فرنسا، ومن ثم تصبح اﻹسكندرية مستهدفة ومعرضة للتهديدات اﻹنجليزية. وحين تزايدت حدة اللوم كتب للسلطنة مجددًا “بأن التصريح للسفن اﻹنجليزية بشحن الحبوب كان بقصد تمكين المصافاة بين الدولتين والمساعدة منهم في سواحل البحر اﻷحمر لتسهيل مهمات سفرية الحجاز، وأنه على أى حال أصدر مكاتبات بمنع إخراج المحصولات المصرية إلى بحر برا امتثالا لأوامر الحضرة الملوكانية”.
بيد أن الباب العالى لم تنطل عليه تلك التبريرات، وحذر الوالى من التمادى في إعطاء تراخيص بيع الحبوب للإنجليز، فليس ثمة وضع أكثر صعوبة مما يواجهه السلطان في عاصمته التى أشرفت بحق على المجاعة، وبالرغم من المحاولات التى بُذِلَت من جانب السلطنة للحيلولة دون شيوع خبر هذه اﻷزمة بالولايات، إﻻ أن تفاصيلها وصلت إلى القاهرة. وكانت شكوك الباب العالى في محلها: فالوالى لم يتراجع عن بيع القمح خارج مجال الإمبراطورية العثمانية، وخاصة مع توقعاته بزيادة أرباحه؛ حتى أنه سافر مرتين، على غير العادة، إلى اﻹسكندرية في ذلك العام للإشراف بنفسه على بيع الحبوب. وكان رهانه على الوقت الذى تستغرقه حركة المراسلات والفرمانات؛ فقد كتب إلى نجيب أفندى باستانبول يقول: “وعلى أي حال سيستمر هو في السير بهذه الخطة باتحاده مع اﻹنجليز للوصول للغاية، ولحين ما يطرق مسامعهم عمله يكون قد أدرك بغيته”.
دور القمح المصري في انهيار اﻹمبراطورية الفرنسية
وﻻ ريب أن وعيه باستثنائية الظرف وبضرورة استغلال الفرصة، كان قد أغرياه على عدم الإكتفاء بإمداد اﻹنجليز بالحبوب؛ إذ رنا ببصره إلى تسويق القمح في المناطق اﻷشد سخونة في الصراع اﻷوروبى: فقد طلب من اﻹنجليز أن يؤجروا له بعض السفن ليقوم بشحنها بالحبوب في اتجاه موانىء إسبانيا التى كانت تشهد على أراضيها جزءًا مهما من أطوار الحرب النابوليونية اﻷوروبية. وهكذا، فقد صار قمح محمد علي باشا يلعب دورًا حيويًا في الصراع اﻷوروبى، ويؤثر دون مبالغة على تطورات الصراع: وهذا ما يسجله الجنرال بوتان Boutin في رسالته إلى وزير الدفاع الفرنسى ( بتاريخ 29 يوليو 1811)؛ حيث كتب يقول: ”إنه لولا قمح محمد علي لكان على انجلترا أن تُجبر على تفريغ شبه جزيرة أيبيريا، فبدون هذه اﻹمدادات ربما كانت جيوشها قد هلكت من الجوع”. وعلى ذلك فإن منظور القادة العسكريين الفرنسيين وتقييمهم للدور الذى لعبته صادرات القمح المصري، يكشف عن أحد العوامل غير المباشرة التى ساهمت بقوة في انتصار انجلترا، ومن ثم في انهيار اﻹمبراطورية الفرنسية وتغيير مسار التاريخ اﻷوروبى الحديث.
صادرات الحبوب خارج المجال العثمانى
طوال عام 1811، دخلت العلاقة في مرحلة من المكاشفة والمواجهة الجدلية حول اﻷولويات والصلاحيات المكفولة له كوال، وما تنتظره السلطنة من إبدائه اﻻنصياع والخضوع ﻷوامرها وخاصة في مسألتي الحبوب وحرب الوهابيين. وقد بدأ يتلمس نفاد صبر الدولة إزاء سياساته ومواقفه من لغة الفرمانات التى أصبحت تشي باللوم والتوبيخ بصورة صريحة، حتى لتصل إلى اتهامه (في يوليو 1811) بأنه “حصر منافع مصر لشخصه خاصة دون انتفاع الدولة منها بشىء”.
بيد أنه لم يغير من سياسته في شىء، وإن كان قد لُوحِظَ أنه جعل صلاته باﻹنجليز تسير في نطاق محدود جدًا؛ منعًا ﻻستثارة السلطنة ضده. لكنه سارع، في الشهر التالى مباشرة (أغسطس 1811)، كعادته حين كانت تفد السفن اﻹنجليزية إلى اﻹسكندرية، شحن السفن بالحبوب، على حين يتلكأ في الخروج لمحاربة الوهابيين، برغم مرور ستة أشهر على قضائه على المماليك الذين طالما كان يتخذهم علة لتأجيل خروجه للحرب وسببًا، وهو إلى جانب ذلك لم يُبد اكتراثًا بالظروف المادية الصعبة التى كانت تمر بها الدولة خلال فترة حربها مع روسيا؛ حتى أنه اعتذر لها (في أغسطس 1811)عن عجزه عن إغاثتها بالحبوب والذخيرة في حربها ضد غريمتها.
وتبدو مكاتباته واضحة في مغزاها: إن اﻻقتصاد المصرى غير قادر على تمويل حرب الحجاز، ما لم يسع من جانبه إلى استغلال تجارة تصدير القمح، بالدرجة اﻷولى، للأجانب اﻷوروبيين الذين يدفعون في مقابلها الأموال والمستلزمات الضرورية للحرب. ولعل الربط بين مغزى هذه المكاتبة وبين ما نقله دروفتى، في تقريره إلى وزارة الخارجية، على لسان محمد علي نفسه، يمكن أن يوضح لنا مدى قناعته بالتمسك بموقفه من حتمية تغيير وجهة صادرات القمح إلى غرب المتوسط.
بيد أن شواغل الدولة في حربها المستمرة ضد الروس، والتى أربكت ماليتها، وقلقها الشديد من استشراء ثورة الوهابيين في الداخل، واحتياجاتها للقمح واﻷرز المصرى لسكان العاصمة، كان من شأنها ألا تقبل مثل تلك التبريرات. وبلغ استياؤها مداه حين تصفه في “أمر سامي” بأنه صار “أصغر الوزراء شأنا”، ثم نجدها تقلل، وﻷول مرة، من جدوى قضائه على المماليك!، بل إنها لتتساءل، مستنكرة، عن سبب تصفيتهم، وكأنها تلوح إليه بأنه لم يستأصلهم من أجل خدمة الدولة، وإنما من أجل تكريس سيطرته هو على مصر وهيمنته. وفي هذه اللحظة ﻻ يجد محمد علي، المنزعج من حالة السخط واﻻستياء الهمايوني، فكاكًا من بدء حربه بالجزيرة العربية؛ لعله بذلك يشغل الدولة عن تدخلها في سياسته التجارية التى لن يحيد عنها قيد أنملة: ففي إمكانه أن يخوض سلسلة من الحروب بالجزيرة العربية إرضاء لها، لكنه ليس على استعداد ﻷن يوقف شحن سفينة إنجليزية واحدة تفد إلى ميناء اﻹسكندرية. ولعل ذلك ما جعل القنصل دروفتى يقول: ”إن حكومة الباشا على استعداد للتضحية بكل اﻻعتبارات وبكل العلاقات السياسية مهما كانت في سبيل أدنى مصالحه”.
على أن تقليل حدة اﻻنتقاد والدفع بالسلطان إلى تقريظه على كل ما كان يحققه من انتصارات على الوهابيين، لم يُنس السلطنة “مسألة الحبوب” التى ظلت تؤرقها؛ بسبب قلة كمياتها المعروضة بأسواق أزمير وإستانبول التى نزل بأهلهما البؤس والفاقة؛ لتعاود الدولة من جديد إرسال فرمانات حظر التصدير للأجانب، والتذكير بإعطاء الأولوية للعاصمة المركزية على ما عداها، وضبط التسعيرة لمنع المضاربين من رفع اﻷسعار.
تجاوب محدود وسياسة فرض الأمر الواقع
كان الباب العالى قد أرسل إلى اﻹسكندرية إحدى عشرة سفينة، وصلت تباعًا، على مدار شهر أغسطس 1811، وأخذ الفضول اﻻستخباراتى سان مارسيل إلى مراقبة هذه السفن، حتى لنجده عبر تقاريره الدورية، يدرجها كواحدة من اﻷحداث الجديرة بإحاطة الخارجية الفرنسية بشأن تطوراتها، وهو يشير إلى أنه تأكد من أن نية الباب العالى تتجه إلى زيادة عدد هذه السفن إلى خمسين سفينة!، ربما استنادًا إلى أن الباب العالى أصدر في ذلك الوقت “خطًا شريفًا” بأن يرسل محمد علي للدولة ما بين 400 إلى 500ألف إردبًا من الحبوب. ثم نجده يتساءل، وإن بدا متشككًا في اﻷمر، عما “إذا كان هذا الخط الشريف سوف يُوقف المشاريع التى يفكر الباشا في مباشرتها في مجال تجارة الحبوب مع مالطة؛ إذ من المتعين أن يرسل إلى هذه الجزيرة وكيلاً عنه؛ يتولى، في مقابل بيع القمح هناك، شراء المنتجات اللازمة للاستهلاك في مصر. بيد أن شكه هنا لم يكن في مدى قدرة مصر على تغطية طلبات الغلال في الجانبين العثمانى واﻹنجليزى معا، وإنما في مدى انحسار هامش الحركة واﻹرادة السياسية عند محمد علي، وذلك بالنظر إلى الضغوط الشديدة التى كان الباب العالى يمارسها عليه، ومخاوفه في الوقت نفسه من الدسائس التى كانت تحاك ضده في ديوان الصدارة العظمى والقصر السلطانى والتى تحدث عنها مرارًا في مكاتباته، سواء إلى الصدارة العظمى أو مع قبو كتخداه نجيبأفندي.
لقد كان سان مارسيل مشغولا بفهم مدى اﻹمكانات المتاحة للباشا على الصعيدين اﻻقتصادى والسياسى، ومن واقع خبرته على مدار السنوات اﻷربع السابقة التى ظل يرقب خلالها حركة السفن الوافدة والخارجة من مينائي اﻹسكندرية، رأى أن بلدًا غنيًا بالموارد الزراعية مثل مصر “يمكن أن يبيع للأجانب أكثر من مائتي ألف إردب، دون أن يترتب على ذلك أى خلل باحتياجات الرعية في الداخل”؛ واستنادًا إلى ذلك أبدى اعتقاده للخارجية الفرنسية بأن محمد علي، حتى وإن أطاع أوامر الباب العالى بإمداد العاصمة المركزية بكامل حاجاتها من الحبوب، فإنه يمكنه كذلك تزويد اﻹنجليز بحصتهم الضخمة المعتادة كما في السنوات السابقة. وإذًا فالقضية التى شغلت الخارجية الفرنسية، في ذلك الحين، باتت تدور حول محاولة استطلاع مدى قدرة اﻹسكندرية على اﻻستمرار في إمداد مالطة بالحبوب؛ لما لذلك من تأثير سلبي على سياسة الحصار القاري.
ويلاحظ من خلال الفرمانات العثمانية أن الدولة أبدت من جديد اهتماما جديًا وملموسًا بقضية الحبوب، مدفوعة بشدة أزمتها الغذائية: فأرسلت من قبلها مندوبًا كبيرًا من “الديوان الهمايوني”؛ ليتولى اﻹشراف على تنفيذ هذه المهمة العاجلة. لكن التجربة أبانت أن سياسة التصدير أمر ﻻ يمكن إتمامه من دون موافقة ذلك لمصالح محمد علي: فقد يُبين لنا مارسيل عبر تقاريره أن الباشا لم يصدر تعليماته سوى بشحن ثلاث سفن فقط من مجموع السفن الإحدى عشرة، وذلك بعد أن أهملها قرابة ستة شهور بالميناء (من أغسطس 1811 حتى نهاية يناير1812)! بينما سارع بالتوجه، في التوقيت ذاته، إلى مدينة اﻹسكندرية لإتمام الصفقة اﻹنجليزية، وقد أصدر تعليمات صارمة بنقل كل ما يمكن جمعه من الغلال إلى اﻹسكندرية أولا، وفي هذا يقول الجبرتى: “وفي كل يوم تُساق المراكب المشحونة بالغلال إلى بحرى، وكل ما وردت مراكب سيرت إلى بحرى حتى شحت الغلال، وغلا سعرها وارتفعت من السواحل… ونزل بالناس شدة بسبب ذلك”. بيد أن هذا لم يكن يعنى أن صادرات الحبوب أثرت على السوق المحلية؛ فبعد مدة قليلة وردت الغلال للأسواق وانحلت أسعارها. وهو ما أكده سان مارسيل في سياق تعجبه من وفرة القمح الذى غطى الكميات الهائلة التى أراد الباشا تصديرها إلى الخارج، دون أن يؤدى ذلك إلى تناقصه بالداخل.
إهمال سفن الباب العالي
وفقا للتقارير القنصلية قام محمد علي خلال شهر( يناير 1812) بشحن خمسين سفينة ترفع العلم اﻹنجليزى: ولم يحدث تأخير على اﻹطلاق في عملية شحنها وﻻ تسويف من جانب اﻹنجليز في دفع الثمن، أما السفن التابعة للباب العالي، فقد طال انتظارها بالميناء حتى انقطع الرجاء وتملك اليأس والقنوط قباطنتها، لتعود من حيث أتت وهى فارغة! وتكبد قباطنتها خسائر كبيرة؛ جراء تعطل سفنهم عن العمل لمدة نصف عام تقريبا. وكان هذا أكثر الشواهد دلالة على أنه قدم مصلحته الخاصة على أى اعتبار آخر، وفرض سياسة اﻷمر الواقع على السلطنة، مكتفيًا فحسب بتقديم ما يمكن تسميته “بالتجاوب المحدود” الذى يظهره في صورة الممتثل ﻷوامر السلطنة، دون أن يلزم نفسه باتباع سياستها، وما نصت عليه فرمانات الحظر.
والواقع أن الظرف الذي كانت تمر به الدولة لم يكن ليمكنها بالفعل من الدفع به إلى احترام إرادتها وتنفيذ فرمانات الحظر: فما لديها من المشكلات الداخلية والخارجية (تمردات جيش اﻹنكشارية والسباهية الذين يبدون خارج نطاق طاعة السلطان نفسه، والحرب ضد روسيا والمستمرة بغير توقف منذ العام 1806، والقلاقل السياسية في البلقان وفتنة الوهابيين بشبه الجزيرة العربية)، جعلها بالفعل مشغولة بما فيه الكفاية عن كبح جماحه. وبات ﻻ يشغلها سوى الحفاظ على وحدة الكيان العثماني، واستعادة المدينتين المقدستين (مكة والمدينة) أما القمح فسوف يتم اﻻعتماد بشكل أولي على ما يتم جلبه من وﻻيات البلقان الشمالية. وفي هذا السياق تتقدم مسألة “حرب الحجاز” على مسألة “صادرات الحبوب”، وإن لم يعن ذلك تغاضيها كلية عن خرق فرمانات الحظر؛ حيث ظلت تضغط عليه وتلوح له بفرمانات الحظر طوال سنوات الحصار القاري. لكنه في النهاية تمكن من مواصلة تصدير القمح في اتجاه مالطة، وهذا ما كان يثير تحديدًا حفيظة الفرنسيين، خلافا للباب العالي، ويدفعهم للضغط عليه دبلوماسيا بشكل أساسي.
في المقال القادم يتوقف الكاتب عند اﻻحتجاجات الفرنسية على استمرار تصدير القمح إلى الإنجليز ومحاولتهم استثارة الباب العالى للتدخل بهدف إلزام محمد على بالكف عن تجارته مع اﻹنجليز
المقالات السابقة
- القمح ومشروع الاستقلال عند محمد علي باشا
- تفرد محمد علي بتجارة الحبوب وطلبه من الباب العالي إعلان مصر «سربست»
حانة الشعراء 