«سياحتنامة مصر».. من “شرعية الغزو إلى شرعية الحكم ونهاية التاريخ

«سياحتنامة مصر».. من “شرعية الغزو إلى شرعية الحكم ونهاية التاريخ

د. ناصر أحمد إبراهيم 

اللوحة: الفنان الأسكتلندي ديفيد روبرتس

إذا كان أوليا جلبي قد أمكنه حشد الشواهد المنتقاة بعناية من ذاكرة الخيال الشعبي (العثماني)؛ لتبرير فكرة الغزو وتكييفها مع موجهات الخطاب العثماني، المروج له هنا في إطار أسطورة “المهمة المقدسة”، إلاّ أنه، من ناحية أخرى، كان واعياً بأن الترويج لـ “شرعية الغزو” وحدها ليست بكافية لتبرير “شرعية الحكم”؛ وهى مسألة لا يصعب التدليل عليها، وذلك من واقع ما ضمَّنه كتابه من نصوص متفرقة بطول المجلد العاشر، حيث إن الإلحاح على هذه القضية عكس جانباً من القلق عنده، ربما بسبب التطورات الأخيرة والمتلاحقة التي أظهرت ضعف قبضة الدولة على هذه الولاية المهمة، وإن ظل ينكر هو حقيقة تدهور الأوضاع؛ بسبب إيمانه المطلق بسلامة الامبراطورية وعظمتها، فضلاً عن إيمانه الشديد باستمراريتها الأبدية ورسوخ أقدامها في البلاد. ومن ثم حرص على تضمين كتابه لمسوغات أخرى، حاول إكسابها مظهر التماسك والإقناع؛ لكي يحقق الخطاب أهدافه الغائية في إظهار شرعية الحكم العثماني لمصر واستمراريته كحقيقة أساسية لا تخطئها عين ولا تطالها الظنون، وأن مركز مصر السياسي تغير بدرجة عميقة بعد انضوائها تحت المظلة العثمانية. 

مسوغات شرعية الحكم العثماني لمصر

أولاً: بيعة الخلافة

تمثلت أولى مسوغات أوليا جلبي في فكرة التنازل عن الخلافة للسلطان العثماني؛ وذلك عبر “البيعة” التي يخبرنا فيها بأن آخر الخلفاء العباسيين “المتوكل على الله” قدمها للسلطان سليمان (القانوني)، وعبر عنها مادياً بمنحه إياه “سيف الخلافة”. وبعدها يشير سريعا إلى أن “الخليفة المتوكل” قرر مبارحة إستانبول والعودة للقاهرة التي يعيش بها حتى آخر أيامه، وبموته سنة 1543، “انقرضت” سلالة خلفاء بنى العباس. وهكذا دشن أوليا جلبى أول إشارة إلى ارتهان الخلافة وتقيدها، منذ ذلك الحين، بسلالة آل عثمان، حيث باتت استمراريتها مشروطة ببقاء الدولة العثمانية! وإذا أضفنا إلى ذلك اهتمام أوليا جلبي البالغ بالتذكير بأهمية اختصاص السلطان العثماني بلقب “خادم الحرمين الشريفين”، ودلالة كونه أول من جمع بين لقبي “الخليفة/وخادم الحرمين الشريفين”، لتبين لنا مدى عمق التغيير الذي يرمي أوليا جلبي إلى تصديره للقارئ في شأن تبدل الأهمية السياسية للمنطقة. 

إن الربط بين فتح مصر وحصول السلطان العثماني على هذا اللقب التشريفي، يجد صداه سريعاً – بحسب روايته – في الرسائل التي وجهها السلطان سليم الأول إلى جميع ملوك وسلاطين العالم، واصفاً نفسه بأنه “فاتح مصر وخادم الحرمين الشريفين“. وغير خافٍ أن أهم دلالة انطوت عليها مثل هذه المقولات، أن القاهرة فقدت فعلياً مكانتها الرمزية؛ ففيما أضحت استانبول مقراً للخلافة، تحولت القاهرة إلى مجرد عاصمة لولاية تابعة!.

ثانياً: إمارة التغلّب

وجاء المسوغ الثاني متمثلاً في الاصطلاح الشائع: “إمارة التغلب” التي يُجليها فعل القوة وتحقق الانتصار: فيجري التأكيد بأن مصر حُرِرَت أو فُتِحَت على يد العثمانيين “عنوة”، عبر حرب وصفها تارة بـ “العظيمة”، وبـ “الفتح المبين” تارة أخرى؛ حيث تم دحر الجيش المملوكي مرتين في بضعة أشهر! كما جرى قتل السلطان الغوري نفسه (بالشام)، وإعدام خليفته السلطان طومان باي على باب زويله بالقاهرة. وبنبرة استعلائية تحدث أوليا جلبي عن تعقب العثمانيين للمماليك وقيامهم بمطاردتهم “مطاردة الكلاب في الشوارع”! لكن “وفرة القوة” هذه، يرى أوليا جلبي أنها أفادت هذا البلد الذي ما كان يمكن تركه لقوة أخرى غير العثمانيين. وهو يفسر هذه المسألة بما أورده على لسان علماء مصر؛ بأن مصر بلد عظيم لا يمكن أن يظل تحت سيطرة سلطة ضعيفة، كسلطنة المماليك، ولا يمكن تركه لقوة ما في شمال إفريقيا البعيدة، ولا كذلك لفارس المغايرة في المذهب، ولا لحكم الأكراد الذين ليس لدولتهم دوام ولا ثبات. 

إن أوليا جلبي هنا يقود قارئه إلى أن فكرة ضم مصر للإمبراطورية العثمانية (الفتية/ والراعية للإسلام السني) كانت نتيجة متوقعة وأساسية، بقدر ما أن هذه القوة، في الوقت نفسه، مهمة لهذا البلد؛ وهو يبرر ذلك بأن طبيعة المصريين متمردة على كل سلطة تحكمهم، فمن دون حاكم قوى “جبار” لا يمكن ضبط هذا البلد أو تأمينه: فالعدل يلزمه قوة تقره وتحميه، والقوة تحتاج لإقرار ناموس العدل؛ لئلا تتحول السلطة إلى طور الاستبداد كما في زمن المماليك، وكل من القوة والعدل شرطان للعمران. إن مثل هذه الأفكار المستنبطة من قراءة النص، قد دلل عليها أوليا جلبي في مواضع جد متناثرة من كتابه، سواء بطريقة صريحة أحياناً أو بشكل ضمني أحياناً أخرى. وكانت أهم فكرة في منطلقات خطابه، أن “الاستبداد” نشر الخراب، وأنهك مصر، وغيَّب العدالة، وجعل حياة أهلها في بؤس شديد، وحول ديارها وقصورها العظيمة إلى “أعشاش ينعق فيها البوم”! وهو يترك التفاوت يمارس تأثيره على ذهنية المتلقي: فيجري تكثيف الانتقادات للمماليك الجراكسة، وقذفهم بأقذع النعوت والصفات مثل: “حشرات- لئام – مناحيس – ملعونين…إلخ، وإبراز معاناة المصريين (الفعلية) زمن حكم السلطان الغوري، بصرف النظر عن مدى واقعيتها، ومن ثم تتهيأ ذهنية المتلقي بالمقاربة لقبول فكرة أن العثمانيين إنما يبشرون بـ “العهد السعيد”، وأنهم هم البديل الأصلح لإرث سلطنة ساءت أحوالها، وبلغ الوهن بها مبلغه، ومن ثم فالقوة العثمانية الجديدة – بحسب رأيه – يمكنها وحدها تجديد شباب هذا البلد الذى حوله ظلم المماليك إلى رجل كهلٍ عجوز “ذي قلب هرم”! على حد وصفه. 

ثالثاً: مصر المشاع!

وكانت آخر منطلقاته السياسية التي اشتغل بها خطابه لتبرير “شرعية الحكم”، مقولة: “أن مصر ليست مملوكة لأحد.. وهى لمن غلب”، ومثل هذه المقولات تذكرنا بما كان يتردد على لسان المستشرقين العاملين في خدمة الامبريالية الساعية فيما بعد للسيطرة على الشرق في القرن الـ19م، أمثال المستشرق ريتشارد بيرتون الذى كتب يوماً يقول(عام 1853): “إن مصر كنز لمن يفوز به.. وإنها أكثر الجوائز إغراء للطموح الأوربي، وحتى دون استثناء القرن الذهبي”! وللتأكيد على ذلك راح أوليا جلبي يرصد الأمم والشعوب التي مرت على مصر، واحتلتها فترات مختلفة من الزمن، واصفاً حكامها “بالملوك الضالين ذوي الأفعال السيئة من المشركين الطاغين”، ليبين عبر صفحات طويلة، أن مصر تداول عليها الكثير من الأمم الغازية، وهو يحددها بـ 140 غازٍ!. ومن ثم فالتداول ظاهرة تاريخية معتادة في التاريخ السياسي الطويل لهذا البلد، ولذا فإن “حكم الجراكسة” لا يعدو سوى حلقة في سلسلة طويلة، وانتقال زمام الحكم من بين أيديهم إلى العثمانيين ليس إذن بدعة جديدة. بيد أن هذا المنهج الاستدلالي لـ “مسألة التداول” يتعين أن يتوقف هنا؛ فظاهرة التداول على حكم مصر – وفقاً للخطاب العثماني – لا يمكن أن تكون ممتدة ومستمرة أو مفتوحة لقادمين جدد؛ لأن حلقات هذه السلسلة – كما يراها الخطاب العثماني – بلغت نهايتها مع وصول آل عثمان؛ لأنهم – من هذا المنظور- يمثلون “آخر سلاطين الزمان”!، وحكمهم باقٍ بإرادة إلهية أو بحسب تعبيره هو حتى “انقراض بنى آدم.. وتوقف دوران الأرض”!. إن هذا الاعتقاد يشكل جزءا مهما في بنية الخطاب العثماني؛ لأنه يراهن على امتداد السيطرة العثمانية لمستقبل غير منظور، لكن الملفت تصوره بقاء النظام الإمبراطوري ليوم القيامة، أي مع نهاية حركة التاريخ! 

وبصرف النظر عن ذلك، فإن توظيف “نظرية التداول” المستندة إلى القوة “جاءت محكمة للغاية؛ ففيما برر بها أوليا جلبي حتمية زوال دولة الجراكسة، وانتقال مصر لتبعية المركز العثماني، نجده في الآن نفسه، يستخدمها للإيهام بالنهاية الحاسمة لحركة التاريخ، في بقاء مصر وبلدان المشرق العربي تحت مظلة دولة “آل عثمان” التي “أخذت وللأبد مكانها تحت الشمس” على حد قوله. إن أدب الرحلة في بلاد السلطان، على هذا النحو – وهو المفترض أن يكون استكشافياً ووصفياً في الأساس – يصبح من وجهة النظر العثمانية مرادفاً لإنتاج خطاب التبعية المعني بتأكيد السيادة العثمانية على المشرق العربي. 

مصر كحيز لا كمجتمع

لقد نجح أوليا جلبي في تحديد موقعه هو، بوصفه تركي/ عثماني، بالنسبة إلى المجتمع المصري (المعني بوصفه واستقصاء معرفته)؛ وذلك جراء اشتغال النص عنده على قصدية إثبات “الأنا المنتصرة” أو “الأنا المكلفة بإرادة إلهية في حكم مصر”؛ ومن ثم بدت الدولة العلية معبرة عن مكانتها مادياً وواقعياً بالنسبة للحظة الراهنة آنذاك في زمن كتابته لتقرير رحلته؛ ومن هنا سوف لا يجد كبير عناء في أن يحدد للمصريين وغيرهم من رعايا السلطنة موقعاً متدنياً داخل الصورة. لكن مصر كحيز/ أو كفضاء مكاني تظل له الأهمية المتميزة، والتي تصل – في منظوره – إلى حد نفي صلة البشر بالمكان وانجازاته الحضارية؛ فمصر “بلاد من صنع الله العجيب.”

لقد كانت رهانات أوليا جلبي محددة وموجهة في اتجاه كيفية إعادة رسم صورة مصر كمكان أكثر منها كواقع إنساني يُلملم تفاصيله، ويسعى إلى فهمه، وإعادة تمثله بصورة متوازنة، لكشف ملامحه الحقيقية: فقد تجاوز قلمه الاهتمام بواقع الناس ودينامية حركتهم، وما ارتبط بعاداتهم، وممارساتهم الحياتية إلا في القليل النادر؛ حيث أفرد مئات الصفحات (أكثر من ثلثي الكتاب الواقع في 64 فصلاً!) لوصف الآثار القديمة وتسجيل اندهاشه لعظمتها و”مطلسماتها” التي قدرها لها الإله، مروراً بالأماكن والأحياء ودور السلاطين وقصور الأعيان، والمساجد والجوامع والحمامات والخانات والوكلات والقناطر والخلجان والبرك المتناثرة هنا وهناك، وامتداد المتنزهات بها، إلى الميادين والأسواق وتنوع طوائف الحرف وأحيائها، وتنوع المأكولات والمشروبات المألوف منها والغريب، فضلاً عما يتعلق بالنظم والاحتفالات العامة وتنوع الطقوس والآداب، وبيوت الصوفية وانتشار الأضرحة في جنبات المدينة وقصص الأنبياء.. إلخ.

فصل تعسفي بين الاجتماعي والمكاني

لقد استهدف في الحقيقة تكوين صورة ضخمة للفضاء المكاني/ المادي لقاهرة مصر المحروسة. بيد أن ذلك جاء على حساب تناوله لحياة الناس ودبيب حركتهم. وهذا الفصل (التعسفي) بين ما هو اجتماعي وما هو مكاني، لا يبدو لنا بعيداً عن استراتيجية الخطاب المحكم في بناء النص؛ فمصر يتم اختزالها، إلى أقصى حد، في وصفها كحيز مكاني مجرد، يمكن امتلاكه والسيطرة عليه، كما يمكن الإعجاب به كذلك، والتي بلغت عنده حد الانبهار والولع؛ لكن من دون أن ينسى القاعدة المحددة له ولأمثاله من الكُتَّاب، والتي تشترط عدم الخروج عن حدود الإطار المسموح به في الإعجاب والإطراء على الآخر، أي آخر واقع خارج دائرة المركز – استانبول؛ ولذا راح يقدم أولاً اعتذاره للدولة ولآل عثمان، واصفاً عقله بالقصور إزاء استيعاب ما اشتملت عليه مصر من آثار حضارية لا نظير لها في أديم الأرض، ومن ثروات ضخمة تنفقها في كل عام بصورة طبيعية لا تعجزها؛ فكتب يقول: “إن بمصر عجائب كثيرة وأنبار يوسف العجيبة واحد منها، وللحقير خضوع واحترام كثير لدولة آل عثمان، ولكن عقلي القاصر حائر في أمور أربعة: أحدها الترسانة العامرة التي باستانبول، والثاني مطبخ آل عثمان، والثالث مصروفات مكة والمدينة المنورة والحجاج، والرابع أنبار يوسف، فإن مصاريف هذه المؤسسات الأربع تحير العقول!”. 

مصر أم الدنيا

ومن خلال استخدامه لاصطلاح “مصر أم الدنيا” (وقد استخدمه عشرات المرات في كتابه) يخلق لنفسه نافذة، تسمح له بأن يطيل الحديث عن أهمية هذه الولاية وخراجها المذهل، وهو أمر يهم الباب العالي استقصاءات معرفته، ويذهب إلى أن علة هذا الاصطلاح تكمن في كون مصر “مطبخ أرزاق العالم ومنبع معايش بنى أدم على مدى الدهور واﻷزمان”، وهو يشير إلى أن الله قد خلقها من أجل أداء هذا الدور؛ ﻷنها وحدها القادرة على أن تمد الدنيا باﻷغذية، وهي وحدها القادرة على أن تصلح الخراب الذي يحل بجنبات العالم! فى حين ﻻ يستطيع أحد إمدادها هي بالحبوب، إن أصابها قحط أو غلاء، ومن هنا جاء تشبيهه لها “باﻷم الرءوم”؛ أى العطوف، التي تتفانى فى العطاء حتى فى أصعب الفترات الحالكة التي تمر بها، إنها تعطيدائمًا وﻻ تنتظر من يُغيثها، وبهذا المفهوم اعتبر “كل اﻷقاليم السبعة من الدنيا عالة على مصر، وأنها ﻷجل ذلك سُميت بحق أم الدنيا”. وهو ينتهي إلى أن ثراءها الواسع قد جعلها “مظهراً لإسمي يا غني يا مغني“.

انبهاره بكثرة علماء مصر

بيد أن هذه القوة المادية ما كان لها أن تبرز لولا كثافة السواعد العاملة الفتية والماهرة فى كل فن وعلم وحرفة، وبرغم الحرص على اختزال دور المصريين داخل المشهد، إلا أن أوليا جلبي لم ينجح في ذلك بصورة مطلقة: أجل، إن منظوره للقاهرة لا يعدو كونها “مدينة تحفل بالأشرار والأشقياء وأراذل الناس”؛ لكنه من ناحية أخرى عند تصديه – مثلاً – للحديث عن الثقافة والعلم، لم يجد مناصاً من الاعتراف بقوة اﻹسهام المعرفى والفقهى وتميزه عند علماء المصريين؛ فهو يصفهم بأنهم ”فى غاية الذكاء واﻷلمعية”، ويشير إلى أن لهم مساهمات جادة متميزة فى مجالي الفقه واﻹفتاء، وأيضًا يُبدي دهشته من كثرة عددهم: ” ففى مصر عشرون ألف عالم يتصدرون للإفتاء، ويخترعون مسائل غريبة وعويصة وقضايا عجيبة يتفننون فى معالجتها”، والمصريون بطبيعة توجههم الدينى يحفظون القرآن عن ظهر قلب، ويجيدون تلاوته، وبقدر ما يشيد بقوة نباهة اﻷطفال فى حفظ القرآن وانتشارهم فى كل مكان، بقدر ما يُدهشه كذلك بلوغ عددهم 57 ألف حافظًا للقرآن فى مدينة القاهرة وحدها!. إن هذه البيانات الدقيقة التي نقلها عن الدفاتر الديوانية تظهر سبب الازدواجية أحياناً في تقييماته التي تراوحت بين الانبهار والازدراء، ولكن فيما يبدو كانت نزعة الخطاب في سحب الأضواء وإعادة توزيعها سبباً كافياً لابتعاده عن الموضوعية عند تصديه لتحليل طبيعة المجتمع المصري وبالأخص عند تحديد موقعه من الآخر العثماني.

والسؤال إذا كانت هذه هي ملامح رؤيته للمكان وللتبعية اللانهائية، فماذا عن رؤيته للمصريين وغير المصريين (الرعايا)؟ هل أفسح لهم في تقريره مساحة كافية، تظهرهم على النحو الذى وجدهم عليه أم أنه تناولهم من ذات المنظور الخطابي فغالبته “نزعة تملك المكان” إلى إعادة تفسير وجود الناس وعلاقتهم بالمكان الذي جرى اعتباره مجرد حيز جغرافي يقطنه بشر ما؟ وهو ما سنتوقف عنده في المقالة القادمة.



صفحة الكاتب في حانة الشعراء

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s